Skip to main content

Featured

وزير داخلية تركيا يهدد بفوضى حال سقوط أردوغان

قال وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو إن البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي كانت تمثل شريان الأورطي لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، غير أن السلطات التركية قطعت هذا الشريان، على حد تعبيره. جاء ذلك خلال إجابة صوليو، على عدد من الأسئلة خلال برنامج تلفزيوني على قناة خبرترك التركية. وأشار صويلو إلى احتمالية افتعال العناصر الإرهابية أحداثا في شرق وجنوب شرق تركيا -ذات الأغلبية التركية- حال تزعزع حكم أردوغان خلال الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 31 الشهر الجاري. وصرح وزير الداخلية أن تركيا تمتلك حاليا في قبضتها أحد قادة وحدات حماية الشعب الكردية، مفيدا أن التقارير التي وردتهم تشير إلى إهداء الجنرالات الأمريكية سلاحا يطلق قذائف سامة إلى مراد كارايلان، أحد قادة العمال الكردستاني. على الصعيد الآخر أوضح الصحفي، علي تاراكشي، أنه تم الإفراج عن نحو مئة من ميليشيات حزب الله، من بينهم أشخاص صادر بحقهم أحكام بالمؤبد، وذلك خلال البرنامج الذي يبث على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف تاراكشي أن الميليشيات المشار إليها قد تنفذ أعمال تخريب في مناطق جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكر

وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، اليوم الاثنين، عن ضلوع تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في تحريك الشارع واستغلال الاحتجاجات الاجتماعية.

قال لطفي براهم، في جلسة استماع في البرلمان: "نحن بصدد رصد تحركات لتنظيم "داعش" والقاعدة اللذين يناديان بتحريك الشارع التونسي واستغلال الأوضاع".

وأضاف الوزير التونسي: "الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية الزيادات في الأسعار والضرائب التي تضمنها قانون المالية لعام 2018، رافقها تحريك للشارع من التنظيمين".. "هناك بيانات رصدتها ووثقتها المؤسستان الأمنية والعسكرية بإمكانية التسلل وتحريك الشارع والالتحاق بالجبال التونسية".
وأشار الوزير إلى تورط ما بين 36 و40 عنصرا "تكفيريا" في عمليات تخريب ونهب وحرق، شملت خاصة مدن نفزة وقفصة والقصرين وباجة والعاصمة تونس، مؤكدا تورط اثنين من العناصر "التكفيرية" في حرق مقر للأمن في نفزة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت عقب الاحتجاجات عن إيقاف أكثر من 800 شخص تورطوا في التخريب، وتقول الحكومة إن الإجراءات الصعبة التي تضمنها قانون المالية ضرورية من أجل تعافي المالية العمومية وخلق النمو، بينما تطالب المعارضة بسحبه أو تعديل بنود فيه بسبب الغلاء.

وتوصل الاتحاد العام للشغل إلى اتفاق مع الحكومة للحد من تبعات الغلاء، يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع القدرة الشرائية للشريحة الأقل دخلا تشمل زيادات في معاشات التقاعد والأجر الأدنى.

Comments