أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، الاثنين، قانوني رسمي درهم لدعم المعرفة والابتكار.

يهدف القانون رقم "1" لسنة 2018، والذي تُطبّق أحكامه على كافة الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات التي تستوفيها الجهات الحكوميّة الاتحادية لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي، إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع التعليمية والثقافية في الإمارة، وتحقيق مُشاركة المُجتمع في دعم الجهود الحكومية الرامية للنهوض بالتعليم والثقافة، علاوة على ضمان استيفاء درهم المعرفة وفقاً لأسس واضحة ومُيسّرة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ووفقاً للقانون، يُضاف رسم "درهم المعرفة"، ومقداره عشرة دراهم، إلى الإيراد الحكومي الذي عرّفه القانون على أنه العائد المالي الناتج عن تقديم الجهات الحكوميّة لخدماتها ومُمارستِها لأنشطتها المُختلفة، حيث تؤول حصيلة هذا الرسم بالكامل لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

ويهدف القانون رقم "2" لسنة 2018 بشأن رسم درهم الابتكار إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع المُتعلّقة بالابتكار، وتعزيز مُشاركة المُجتمع في دعم وتشجيع مجالاته، وفقاً لأسس واضحة ومُيسّرة.

وبحسب القانون يُضاف إلى الإيراد الذي تستوفيه الجهات الحكومية نظير الخدمات التي تُقدِّمها والأنشطة التي تُزاولها رسم يُسمّى "درهم الابتكار"، يكون مقداره عشرة دراهم، تؤول حصيلته بالكامل لحساب مؤسسة دبي للمستقبل.

ووفقاً للقانون، تُشكّل في المؤسسة بقرار من رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لجنة تُسمّى "لجنة استثمار درهم الابتكار"، تتولى تحديد أوجه استثمار وتنمية درهم الابتكار، واقتراح تخصيص عوائده لدعم المشاريع المُتعلّقة بالابتكار، وعرضها على مجلس أمناء المؤسسة لاعتمادها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من رئيس مجلس الأمناء أو مجلس الأمناء.

ويتم استيفاء درهمي المعرفة والابتكار وفقاً لعدة ضوابط تضمنها القانونان "1" و"2" لسنة 2018 هي أن يُستوفى درهما المعرفة والابتكار عن كُل إيراد مُقرّر على تقديم خدمة أو نشاط، بما في ذلك الغرامات المفروضة على الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام التشريعات السارية في دبي.