النيابة العامة، فى بيان لها منذ قليل، الأسباب التى استندت إليها فى إحالة ناصر الخليفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "بى إن سبورت" الإعلامية، إلى المحكمة الاقتصادية، وصدور حكم بتغريمه 400 مليون جنيه مصرى.

عقب تلقى نيابة الشئون المالية والتجارية بلاغاً من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بطلب اتخاذ إجراءات تحقيق وتحريك الدعوى بشأن الوقائع المنسوبة لـ"ناصر غانم عبد الله الخليفى"، قطرى الجنسية، بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "بى إن سبورت" الإعلامية، والرئيس التنفيذى والممثل القانونى لها، لقيام الشركة وأطرافها المرتبطة بمخالفتها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لقيام الشركة باحتكارها للبث الحى المباشر لبطولات كرة القدم المشفرة داخل جمهورية مصر العربية، وإلزامها الجمهور بشراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم، بشكل مجمع، رغم أن كل البطولات تمثل منتجا غير مرتبط بالآخر.

وأضاف البيان، أن ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض رغم أن كل منها يمثل منتج منفصل غير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالآخر، وأيضاً ربط بيع البطولات الموسمية والبطولات الدورية، رغم أن وقت إقامة البطولات الموسمية تتوقف البطولات الدورية من الأساس، وهو ما ترتب عليه تحميل جمهور المستهكلين مبالغ إضافية.