أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما بتأييد سحب أراض من شركة قطرية بعدما ثبت ارتكابها مخالفات "احتيالية" للالتفاف على شروط استصلاع هذه الأراضي.

وأصدرت دائرة العقود بالمحكمة الإدارية حكما نهائيا أيدت فيه قرار الحكومة برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التابعة لدولة قطر بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا ومساحة 554 متر مربع مباني، ومنشآت تقع شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، شرق مدينة السويس، بواقع 200 جنيه لسعر الفدان.

وبموجب العقد كان يتعين على الشركة أن تحفر آبارا لري الأرض بغية استصلاحها للزراعة.

لكن المحكمة قالت في حيثيات حكمها إن "الثابت من المعاينة التى أجريت أن تلك الشركة لم تقم بحفر آبار، وإنما قامت بمد مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية مخفية يصعب اكتشافها وبدون تصريح من الهيئة، وأن الشركة لم تقم بتوفير مصدر ري قانونى، وهذا يعني عدم توفر مصدر ري مقنن، واستخدام الشركة طرقا احتيالية بأن دلست على الهيئة بما أثبتته على خلاف الحقيقة من وجود مصدر للري".