عرض أول فيلم سينمائي بالسعودية منذ نحو 40 عاما

عرضت شاشات السينما في السعودية أول فيلم بالبلاد منذ نحو أربعين عاما.

وقد جاء العرض بعد رفع الحظر عن العروض السينمائية كجزء من جملة اصلاحات كشف عنها ولي العهد الامير محمد بن سلمان العام الماضي، وثمة خطط لفتح المئات من دور عرض السينما في البلاد بحلول عام 2030.

وقد بيعت تذاكر الفيلم الأمريكي " النمر الاسود"، الذي يصور بطولات أمير خيالي، عبر الانترنت في غضون دقائق.

كما تضمن العرض اعلانا لأحد المشروبات الغازية تظهر فيه امرأة وهي تقود سيارة وهو ما يشير الى اصلاح آخر مرتقب في شهر يونيو حزيران المقبل، حيث سيسمح حينها للنساء بقيادة السيارات في السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد.

وشهد العام الماضي بداية مساع حثيثة لجلب الترفيه للسعودية، ويأتي ذلك ضمن خطة طموح للإصلاح السياسي والاجتماعي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد السعودي بحيث لا يعتمد على النفط بحلول 2030.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي إلى تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط وتوفير فرص عمل جديدة وفتح فرص للسعوديين لإنفاق أموالهم داخل البلاد وليس خارجها.

وكانت هناك العديد من صالات السينما في السعودية خلال سبعينيات القرن الماضي، لكن رجال الدين أقنعوا السلطات بحظرها.
ويقبل السعوديون على الإعلام الغربي والثقافة الغربية، ولكنهم كانوا يشاهدون الأفلام الغربية بصورة خاصة في منازلهم عبر القنوات الفضائية أو الهواتف المحمولة.

وتعتقد السلطات السعودية وسلاسل دور العرض أن هناك سوقا ضخمة جديدة لدور العرض في السعودية وقد تصل عائداتها إلى مليار دولار في العام من مبيعات التذاكر عبر 350 دار عرض بحلول 2030.

وقال المصدر لوكالة رويترز للأنباء إنه لن يتم الفصل بين الجنسين في دور العرض، ولكن لم يتضح بعد نوعية الأفلام التي سيسمح بعرضها، ومن المحتمل أن تقوم الرقابة بقطع بعض مشاهد من الأفلام.

وقاد ولي العهد الشاب برنامجا للإصلاح تم البدء فيه العام الماضي. ويهدف إلى زيادة الإنفاق المنزلي على أنشطة الثقافة والترفيه من 2.9 في المئة إلى 6 في المئة عام 2030.

وكان ولي العهد السعودي قد أعلن السماح للنساء بقيادة السيارة لأول مرة على الإطلاق بدءا من يونيو/حزيران 2018، وهي خطوة كان يعارضها رجال الدين المحافظون.

وشن الأمير ايضا حملة على الفساد في المملكة أدت إلى احتجاز المئات ومن بينهم أعداد من كبار الأعضاء في الأسرة المالكة وكبار رجال الأعمال، ثم حصولهم على عفو مقابل تسويات مالية مع الدولة.

ولكن منتقديه يقولون إن الاجراءات التي اتخذها تهدف لإخضاع بعض معارضيه السياسيين، ويقولون إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لا يتقابلها إصلاحات سياسية.