Skip to main content

Featured

وزير داخلية تركيا يهدد بفوضى حال سقوط أردوغان

قال وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو إن البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي كانت تمثل شريان الأورطي لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، غير أن السلطات التركية قطعت هذا الشريان، على حد تعبيره. جاء ذلك خلال إجابة صوليو، على عدد من الأسئلة خلال برنامج تلفزيوني على قناة خبرترك التركية. وأشار صويلو إلى احتمالية افتعال العناصر الإرهابية أحداثا في شرق وجنوب شرق تركيا -ذات الأغلبية التركية- حال تزعزع حكم أردوغان خلال الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 31 الشهر الجاري. وصرح وزير الداخلية أن تركيا تمتلك حاليا في قبضتها أحد قادة وحدات حماية الشعب الكردية، مفيدا أن التقارير التي وردتهم تشير إلى إهداء الجنرالات الأمريكية سلاحا يطلق قذائف سامة إلى مراد كارايلان، أحد قادة العمال الكردستاني. على الصعيد الآخر أوضح الصحفي، علي تاراكشي، أنه تم الإفراج عن نحو مئة من ميليشيات حزب الله، من بينهم أشخاص صادر بحقهم أحكام بالمؤبد، وذلك خلال البرنامج الذي يبث على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف تاراكشي أن الميليشيات المشار إليها قد تنفذ أعمال تخريب في مناطق جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكر

إدراج عبد المنعم أبو الفتوح في قوائم الإرهابيين


أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

Comments