الليرة تواصل التراجع والمركزي التركي يخفف سياسته النقدية

أقدم البنك المركزي التركي على رفع سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداءا من اليوم الأربعاء في محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة.

يشار إلى أن هذه الخطوة الأخيرة تأتي قبل اجتماع مرتقب للبنك المركزي التركي في الثالث عشر من الشهر القادم، وإصدار تقرير التضخم يوم الاثنين المقبل، بحسب ما ورد في موقع “الأسواق العربية”.

في هذه الأثناء خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز (MOODY’S) التصنيف الإئتماني لـ20 مؤسسة مالية تركية يوم أمس، مرجعة سبب ذلك إلى استمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية.

وكانت مصادر تركية زعمت اتخاذ ألمانيا قراراً بتقديم مساعدات إلى تركيا للسيطرة على هبوط الليرة أمام الدولار بصفة خاصة والعملات الأجنبية بصفة عامة، غير أن السلطات الألمانية نفت صحة هذا الادعاء.

وواصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء أيضًا، بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بملف الخلاف بين أنقرة وواشنطن، بسبب القس الأمريكي أندرو برانسون منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في مدينة إزمير، إذ ارتفع الدولار أمام الليرة إلى 6.40 بعد أن كان أمس في حدود 6.20.

يذكر أن العملة التركية خسرت نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار اعتبارا من مطلع هذا العام بسبب القس الأمريكي والرسوم والتعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على تركيا، والتي تسببت في تفاقم الأزمة التركية الأميركية وانعكاسها السلبي على الاقتصاد المحلي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب في الآونة الأخيرة من المواطنين الأتراك أن يحولوا مدخراتهم من الدولار والعملات الأجنبية إلى الليرة والذهب، ويستعملوا هواتف ماركات أخرى بدلاً من هواتف أيفون الأمريكية. وبدأ مواطنون أتراك تلبية لنداء أردوغان كسر وحرق وإتلاف هواتف أيفون ونشر تسجيلات الفيديو التي تثبت ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون” إلى التراجع عن دخول السوق التركي.