أردوغان يُقر: هناك مشاكل “بنيويّة” في الاقتصاد

أردوغان، “تهديدات” الولايات المتحدة لبلاده، وقال إنه من غير الممكن التراجع عن مواقفنا، فيما أقر بوجود مشاكل “بنيوية” في الاقتصاد لكنه اتهم “جهات” لم يسمها باستهداف اقتصاد تركيا.

جاء ذلك خلال حفل لتوزيع جوائز الإعلام بالعاصمة أنقرة أمس الأربعاء. في حين يعاني الإعلام في تركيا من قمع غير مسبوق.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اقر أردوغان خلال الحفل أنه “بالطبع هناك مشاكل بنيوية في الاقتصاد التركي نعمل على حلها لكن هناك جهات تعمل على محاصرتنا من خلال الاقتصاد”. وكالعادة اختار أردوغان نظرية المؤامرة ليلقي عليها باللوم فيما تتعرض له بلاده من مشاكل.

وأضاف الرئيس التركي: “إن شاء الله سنتجاوز هذه الموجة وإنني واثق بأن بنيتنا التحتية قادرة على ذلك وتمتلك هذه القوة”. وفقا لوكالة “الأناضول” التركية الرسمية.

ويشار هنا إلى أنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، يوجد 319 صحفيا معتقلا، و189 مؤسسة إعلامية مصادرة في تركيا.

وكان المعهد الدولي للصحافة علق على تبعية المؤسسات الإعلامية وعلاقتها بالنظام والحكومة التركية، قائلًا: “90% من وسائل الإعلام في تركيا تحت سيطرة الحكومة”.

واعتبر أردوغان أن تخويف بلاده “من خلال التهديدات” ودفعها للتراجع عبر ذلك “أمر غير ممكن”.
وأعرب عن خيبة أمله من سياسات الإدارة الأمريكية تجاه بلاده، وقال: “إن الكلمات تعجز عن وصف النهج الذي تسلكه دولة هي شريكتنا الاستراتيجية في الناتو حيال تركيا”.

وتوترت العلاقات مؤخرًا بين تركيا والولايات المتحدة بعد سلسلة تضيقات فرضتها الإدارة الأمريكية على أنقرة، جعلت الليرة التركية تخسر 40% من قيمتها.

وأعلنت واشنطن عقوبات على وزيرين في تركيا وألغت صفقة مقاتلات كانت تنتظرها أنقرة، كما أعلن الرئيس الامريكي مضاعفة الرسوم الجمرية على صادرات تركيا من الصلب والألمونيوم بعد تهديد سابق بفرض عقوبات على تركيا إن لم تفرج عن قس أمريكي معتقل لديها. وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيرد على أمريكا بالمثل وتم فرض رسوم جمركية مضاعفة على عدد من المنتجات ذات المنشأ الأمريكي.

ويوصي صندوق النقد الدولي حاليًا -والذي يرفض اردوغان الاقتراض منه-، برفع قوي في سعر الفائدة في تركيا مع تقليص النفقات في ميزانية الدولة لوقف نزيف الليرة وتحقيق الاستقرار للعملة التركية.

وكان البنك المركزي التركي قرر الشهر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 17.75 في المئة، في حين كان من المتوقع رفع سعر الفائدة بواقع 100-125 مع بلوغ معدلات التضخم السنوي 15 في المئة.